انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة على رفضها المصادقة على اتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية، المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ؛ وقال علي لطفي، الكاتب العامّ للمنظمة، في تصريح لهسبريس: "لَا يُعقل أنْ نرى دولا كثيرة، من مختلف أنحاء العالم، تصادق على هذه الاتفاقية، ويضلّ المغربُ البلد الوحيد، من بين بلدان الشرق العربي، الذي لم يصادق عليها، إلى جانب الصومال"،وذلك تزامُنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يُحتفى به في الـ31 ماي من كلّ سنة.
ويرى بعض الفاعلين والناشطين ان عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية محاربة ومكافحة التدخين، يعود لوجود لوبي مستفيد من المداخيل التي تدرّها تجارة السجائر، إضافة إلى المداخيل التي تجنيها الدولة من الضرائب المترتّبة عن السجائر، والتي تتعدى، يضيف المتحدّث، عشرة ملايير درهم؛في حين أنّ الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة للتدخين، "التي تكلف المجتمعَ الكثير، وتكلّف الدولة ثلاثة أضعاف ما تأخذه من الضرائب المفروضة على تجارة السجائر، من خلال تكفّلها بعلاج المرضى جرّاء إصابتهم بالأمراض الناجمة عن التدخين، وعلى رأسها السرطان،فعدم تطبيق القانون رقم 91-15 المتعلق بمنع الإشهار والدعاية للتبغ ومنع التدخين في الأماكن العمومية، والذي صودق عليه خلال شهر أبريل سنة 1991، والصادر في الجريدة الرسمية سنة 1995، ودخل حيّز التنفيذ سنة 1996، وهو القانون الذي تمّ تعديله سنة 2008
ويعثبر الإعلان والإشهار المتعلق بالسجائر الالكترونية،من اكثر الدلالات على تورط الحكومة في هذا التناقض غير المفهوم،والذي يتعامل مع المغاربة بطريقة إستغبائية،خصوصا عندما تنفي وزارة الصحة ترخيصها لهذه الاعلانات،في معرض سؤالها في قبة البرلمان عن هذا الفعل المشين والمنافي للمباذئ الوطنية والاخلاقية.
اما جريدة "الصباح" التي قالت إن علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، رفع دعوى ضد الحكومة المغربية في منظمة العمل الدولية بتهمة استغلال النفوذ والإقصاء وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق النقابية وحقوق الإنسان.
ذات الجريدة أضافت أن الدعوى ضد حكومة عبدالإله بنكيران، أثارت الفوارق الشاسعة في الأجور بين القطاع العمومي والخاص، إذ أن الفرق بين أجور أطر الدولة والقطاع الخاص يتراوح ما بين 200 ألف درهم و4 ملايين درهم،
جريدة"الأخبار" تطرقت للمداخيل المتحصلة من بيع التبغ والخمور والتي تصل إلى 900 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أصدر قرارا يقضي بالترخيص لبيع منتوجات جديدة للتبغ المصنع والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يونيو الجاري، إذ أكد الوفا ، في اجتماع لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن وزير الاقتصاد والمالية هو الذي وافق بالترخيص لبيع منتوجات التبغ نظرا للمداخيل الكبيرة التي توفرها هذه المواد لخزينة الدولة رغم مخاطرها على صحة الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق